براساس گزارشها، مدیر سابق و جنجالی اطلاعات داخلی آلمان در صحبت تودیع خودش در ماه اکتبر به تندی از دولت برلین برابر سایر روسای امنیتی اروپایی انتقاد کرد؛ امری ک
احتمال اخراج معاون جنجالی وزیر کشور آلمان از دولت
عبارات مهم : آلمان
به گزارش ایسنا، پایگاه خبری دویچه وله در گزارشی نوشت، به نظر می رسد که هانس-گئورگ ماسن، مدیر سابق اطلاعات داخلی و معاون کنونی وزیر کشور آلمان نهایتا از دولت اخراج شود. بعد از رو شدن اظهارت جنجالی دیگری از این مقام جنجالی، وزارت کشور آلمان تایید کرد در اوضاع ماسن تجدیدنظر می کند.
ماسن که شش سال است ریاست سرویس امنیت داخلی آلمان (BfV) را در دست دارد، سپتامبر به بحث داغی در محافل آلمان تبدیل شد. او گزارش های مستند از خشونت راست های افراطی علیه اتباع خارجی در شهر کمنیتس را زیر پرسش برده بود و هیچ سندی در اثبات حرفش ارائه نکرد. همچنین گزارش شده است است که او اطلاعات حساسی راجع به افراطگرایی را در اختیار حزب ضد اسلامی آلترناتیو جهت آلمان (AfD) گذاشته است.
احتمال اخراج معاون جنجالی وزیر کشور آلمان از دولت
به رغم این جنجال ها، مدیر ماسن که هورست زیهوفر وزیر کشور محافظه کار آلمان هست، همچنان از او دفاع می کرد. سازش اولیه میان حزب آنگلا مرکل موسوم به اتحادیه دموکراتیک مسیحی آلمان و شرکای ائتلافی سوسیال دموکراتیک آلمان موجب شد تا ماسن از پست امنیتی خودش کنار گذاشته شود ولی به پست معاون وزیر کشور ارتقا یافت.
پس از جنجال حاصل از ارتقای رتبه ماسن، او اندکی در حاشیه قرار داده شد و گزارش های مشورتی خودش را مستقیما به زیهوفر می داد. اینکه ممکن است ماسن نهایتا اخراج شود، ارتباطی با راست های افراطی یا صحبت تودیع او برابر همتایان اروپایی اش در ماه اکتبر ندارد.
براساس گزارشها، مدیر سابق و جنجالی اطلاعات داخلی آلمان در صحبت تودیع خودش در ماه اکتبر به تندی از دولت برلین برابر سایر روسای امنیتی اروپایی انتقاد کرد؛ امری ک
وزیر کشور آلمان یکشنبه در جمع خبرنگاران از صحبت ماسن حمایت نکرد و گفت که اکنون نمی تواند اظهارنظری کند. گرچه وزارت کشور آلمان هرگز متن صحبت او را منتشر نکرد ولی گفته می شود لحن او به شدت تنفرقه آمیز بوده هست. زیهوفر نهایتا طی روزهای آتی با دریافت گزارش نهایی در مورد این مساله تصمیم گیری خواهد کرد.
واژه های کلیدی: آلمان | اطلاعات | اخبار بین الملل
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...